اخیراً دفتر شورای شعر وزارت ارشاد، قانونی را به اجراء گذاشته که طی آن آهنگساز حق ندارد شخصاً جهت اخذ مجوز شعرهایی که روی آنها آهنگسازی کرده، به این اداره ی محترم مراجعه کند. بلکه باید یک شرکت خصوصی یا دولتی که مجوز نشر آثار صوتی و تصویری دارد، به این امر خیلی خیلی خطیر مبادرت ورزد. همین امر باعث می شود که شما به عنوان یک آهنگساز با کلی مانع در پیش پایتان و البته کلی سوال در ذهنتان مواجه شوید.
در درجه ی اول باید پرسید اساساً چرا ممیزی شعر باید صورت بپذیرد؟و با فرض پذیرش قانونِ " همین است که هست"، این ممیزی برای چه افرادی ضرورت دارد؟ اشخاصی که شعر هایی با مضامین ممنوعه، (مثل استفاده از کلمات مبتذل ویا مفاهیم مغایر با امنیت ملی) می گویند، و کسانی که روی چنین اشعاری آهنگسازی می کنند، غالباً ترجیح می دهند که آثارشان را به صورت زیر زمینی و بدون کسب اجازه از این دفتر محترم، تولید و منتشر کنند. اما باید بپذیریم کسی که تصمیم به تولید اثری برای نشر عمومی دارد، مطمئناً قبل از ارائه ی اثر به وزارت ارشاد و درخواستِ کسب مجوز، خودش مسئله ی خود سانسوری را حتماً رعایت می کند. با این همه، از آنجا که ممکن است کسانی مسئله ی فوق را رعایت نکنند، ممیزی شعر را به عنوان اصلی مهم برای استحکام جامعه ! می پذیریم. ولی چگونگیِ این ممیزی امر مهمی است که موضوع اصلی این نوشته است و علاوه بر انتقاد هایی که در راستای نظام اداری به این مسئله وارد است، سوال های بی پاسخی را نیز در ذهن ارباب رجوع تولید می کند.
مهمترین سوال اینکه اساساً چرا باید اشعارِ شعرای قدیم ایران که همه می دانیم بسیاری از آنان سوای شاعری، از پایه گذاران عرفان ایرانی هستند، ممیزی شود؟ مگر اشخاص محترمی که وظیفه دارند شعرهای مثلاً مولانا را بررسی کنند تا میزان خوبی یا بدی آن را محک بزنند، تا چه اندازه در عرصه ی عرفان از حضرت مولانا پیشی گرفته اند؟ نمی دانم شاید خیلی.....!! با این احوال آیا بهتر نیست دفتر محترم شعر و موسیقی جهت سهولت کار مخاطبین شعر فارسی نسخه ای جدید از دیوان اشعار این بزرگان آماده کند که در این نسخه فقط شعرهایی از ایشان که قابلیت محتواییِ تلفیق با موسیقی را دارند، چاپ شود؟ و بقیه ی اشعار راهم اصلا بریزند دور. دست کم خیال آدم راحت است که از دیوان های جدید، آزادی که هر شعری را انتخاب کنی!. حالا فکر کنید چه جالب می شود که عنوان کتابی " نسخه ی ویرایش شده و بدون شعرهای مبتذلِ دیوان خواجه حافظ شیرازی" باشد.
نکته مبهم بعدی در مورد شاعران معاصری است که قداست و مرتبه ی معنوی دسته ی اول را ندارند ولی کتاب های اشعارشان قبلاً چاپ شده است. چاپ یک کتاب شعر بدین معناست که به طریق اولا اشعار فوق از زیر نظر و تیغِ اصلاح وزارت مجترم ارشاد گذشته است و به ناچار باید بپذیریم که اینگونه شعر ها مشکلات خاصی را که قبلاً به آن اشاره کردیم ندارند. حالا چرا باید انرژی مضاعفی را هزینه کنیم و این دوباره کاری را به جان بخریم و یک بار دیگر اشعار مذکور را ممیزی کنیم؟ و مثلاً شعری را که یک سال قبل به عنوان یک شعرِ قابل چاپ، مجوز گرفته، امسال مجوز آلبومش را رد کنیم و سال دیگر احتمالاً به چاپ دوم کتابش مجوز بدهیم.
از همه ی اینها گذشته چرا باید یک شرکتِ انتشاراتی، رابط بین هنرمند و اداره ی ارشاد باشد؟ با اعمال این قانون در واقع راه های جدیدی برای کسب درآمد های باج خواهانه برای برخی از این شرکتها هموار شده است. شرکت هایی که عملاً سهمی در تولید یک آلبوم ندارند خود را به طور صوری اسپانسر یا ناشر اثر معرفی می کنند و فقط برای گرفتن شعر از دست آهنگساز و سپردن آن به دست شورای شعر، طلب چند میلیون تومان پول می کنند. از سوی دیگر شرکتی هم که واقعاً قصد انتشار آلبومی را دارد، کمترین خواسته ی به حقش از آهنگساز این است که او آلبومش را به لحاظ آهنگسازی و اجرا ی استودیویی تکمیل کند تا بتواند آثار را بشنود و تصمیم بگیرد و در صورتی که برایش توجیه اقتصادی داشته باشد، برای انجام امور اداری اقدام کند. و همه ی اینها به این معناست که آهنگساز باید اشعار را انتخاب کند، آهنگسازی کند، آهنگها را برای ارکستر مورد نظرش آماده و ظبط کند و بعد بسپارد به شرکت برای اخذ مجوز از دفتر شعر وزارت ارشاد، و بعد از کلی معطلی به او بگویند: " نخیر آقا به اشعاری که انتخاب کرده اید مجوز نمی دهیم ".
ساده ترین راه برای حل این معضل اداری شاید این باشد که شورای محترم شعر ارتباط دوستانه تری با آهنگساز داشته باشد و علاج واقعه را قبل از وقوع کند تا قبل از اینکه زحمات و هزینه های بسیاری برای آماده سازی یک آلبوم موسیقی صورت بگیرد، تکلیف صاحب اثر با اشعار انتخابی اش روشن شده باشد. به خدا سخت نیست که لقمه را مستقیماً توی دهانمان بگذاریم.